ما الفرق بين الإعسار والإفلاس.. إليك الإجابة
المعاملات التجارية بين الأفراد والشركات أساسها الثقة والتي تتضمن وسائل وقواعد لتقويتها ويوجد عدة نظم داعمة للائتمان، ولكن من المهم معرفة الفرق بين الإعسار والإفلاس التي قد تعاني منها الشركات أو الأفراد عند التعرض لظروف اقتصادية صعبة، ومن خلال موقعنا سوف نوضح تعريفهم والفروقات بينهم.
ما الفرق بين الإعسار والإفلاس
يوجد عدة فروق بين الإعسار والإفلاس من المهم معرفتها لتحديد وسائل وشروط كل منها، وهما يختلفان في عدة نقاط منها ما يلي:
- لا يتم إشعار إعسار المدين إلا بعد أن يطلب ذلك أحد الدائنين أو المدين المفلس، والمحكمة يجوز لها أن تشهر إفلاس التاجر أو أن يقوم بذلك أحد الدائنين أو النيابة العامة أو المدين نفسه.
- الإفلاس له تأثير على حقوق المدين السياسية والمهنية كما أنه يقيد حريته الشخصية أما الإعسار لا يؤثر على هذه الأمور.
- لا يجوز الصلح بين الدائنين لإنهاء الإعسار بينما أجاز نظام الإفلاس ليتم إنهاء التفليسة.
مفهوم الإعسار
بعد أن تعرفنا على ما الفرق بين الإعسار والإفلاس نوضح أن نظام الإعسار يخص المدنيين غير التجار، وفي حالة إذا كانت الديون المستحقة أكبر من قيمة الأموال التي يستحوذ عليها المدين، فيكون هذا إعسارًا
وهي حالة قانونية يتم فيها الحجر على أصول المدين إذا تعدت قيمة ديونه ما يمتلك من أموال، وهو ينفذ بعد إصدار حكم من المحكمة الذي تطلقه بعد تقديم التماس من الدائن أو المدين.
أنواع الإعسار
يوجد نوعين من الإعسار، وهما الإعسار القانوني والفعلي، ويمكن التعرف على الفرق بينهما من خلال الآتي:
- الإعسار القانوني: هي حالة ناتجة هو ارتفاع ديون المدين على حقوقه يجز أن يتم شهرها بناء على حكم قضائي يؤكد أنه في حالة إعسار.
- الإعسار الفعلي: زيادة ديون المدين الواجب سدادها وغير المستحق سدادها عن مستوى حقوقه أو تساويهما معًا في وقت محدد ويعد المدين معسرًا بداية من هذا الوقت.
ما هو الإفلاس
الإفلاس هو نظام قانوني يطبق على التجار في حالتين الحالة الأولى هي إذا توقف التاجر عن سداد الديون التجارية المسجلة عليها كما أن عدم الدفع دليل على عدم الوفاء بالديون
أما الحالة الثانية فهي عندما لا يقوم التاجر بدعم ثقة الآخرين ألا باستخدام طرق غير مشروعة والتاجر سوف يخضع لنظام يصفي كافة أعماله جماعيًا، وبعدما توزع هذه الأموال على أصحابها حسب قسمة الغرماء.
يوجد عدة أسباب تؤدي إلى الإفلاس والإعسار ومنها تخفيض الراتب أو فقدان الوظيفة، استخدام الفرد طريقة غير آمنة للائتمان، الطلاق وإنهاء الزواج، عدم توفير منتجات معلومات موثوقة عن التحركات المالية للعمل، وجود مشاكل طبية وارتفاع تكلفة العلاجات.
التعليقات